أراي نيوز/محلي

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مقترح التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤، ينص على زيادة السن التقاعدي للموظف ليصل الى ٦٨ من العمر.

وذكرت دائرة الشوون النيابية في وثيقة حصلت عليها” أراي نيوز”، “بناءا على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (٦٠) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور،

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

تُلغى المادة (١) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤، ويحل محله ما يأتي:

المادة ١٠ _تحتتم أحالة الموظف إلى التقاعد بإحدى الحالتين الآتيتين:

أولاً: عند إستكماله (٦٣) سنة من العمر، وهو السن القانوني للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.

ثانياً: إذا قررت اللجنة الطبية  عدم صلاحيته للخدمة.

المادة ٢

يُلغى البند (ثانياً) من المادة (٢) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة٢٠١٤، ويحل محله ما يأتي:

ثانياً: يكون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة عند إكماله (٦٥) خمسة وستين سنة من العمر، اذا يكون السن التقاعدي لا يزيد على( ٦٧) سبعة وستين سنة من العمر.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.

الأسباب الموجبة

لغرض إعادة السن القانوني للإحالة إلى التقاعد والاستفادة من خبرات وكفاءات العاملين في القطاع العام”.

يذكر ان محافظ بغداد ورئيس ديوان الوقف السني وعدة مسؤولين اخرين لديهم ارتباطات مع احزاب سياسية متنفذة تجاوز عمرهم السن القانوني الحالي (60) عام وهذا القانون الجديد يتماشى مع وضعهم الحالي .

وفي هذه الخطوة التي تعتبر غير موفقة بحق المجتمع العراقي حيث ان الموظف يصل لعمر ليس له القدرة على إعطاء المزيد من الخدمات للدولة، في نفس الوقت يعتبر المجتمع العراقي فتيّ نظراً لوجود الإلاف من الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل وذلك لغرض الإستفادة من هذه الطاقات الشبابية.