أراي نيوز/متابعة
أثار قرار البنك المركزي العراقي بشأن حصر بيع العقارات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار عراقي عبر المصارف المجازة، جدلاً كبيراً في الأوساط المجتمعية والسياسية. ووصفته اللجنة المالية في البرلمان العراقي بأنه “غير مدروس”، محذرة من تداعياته على سوق العقارات والمواطنين.
وأعلن البنك المركزي، في تعميم رسمي بتاريخ 15 كانون الثاني 2025، تخفيض الحد الأدنى لقيمة العقارات المشمولة بالإجراء من 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، مشدداً على أن هذا القرار يأتي ضمن جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
انتقادات برلمانية واقتصادية
وصف عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان، القرار بأنه غير واقعي، مشيراً إلى أن “أغلب العقارات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى تتجاوز هذا السقف”. وأضاف ذيبان أن القرار سيؤدي إلى ركود في سوق العقارات، وسيتضرر منه غير الموظفين ومن يعتمدون على بيع وشراء العقارات كمصدر رزق.
كما أشار ذيبان إلى أن القرار سيضيف أعباءً مالية على المواطنين من خلال الرسوم والضرائب المرتبطة به، مشككاً في نجاعة الخطوة لتحقيق أهدافها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
تاريخ القرار وأهدافه
وكان البنك المركزي قد أصدر في أيار 2024 تعليمات مماثلة، حدد فيها سقفاً لقيمة العقارات المباعة عبر المصارف عند 500 مليون دينار. وقال معاون مدير عام مكافحة غسيل الأموال في البنك، حسين علي، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأموال المتداولة وضمان الشفافية في توثيق ملكية العقارات، بالإضافة إلى تسهيل التحقيقات في قضايا غسيل الأموال.
- ومع تصاعد الانتقادات، تتجه الأنظار إلى تأثير القرار على سوق العقارات والاقتصاد المحلي، وسط دعوات برلمانية لإعادة النظر في هذه التعليمات بما يراعي ظروف المواطنين والاقتصاد الوطني.
