الحلبوسي: أداء الحشد والبيشمركة غير دستوري ويجب وضع حلول لحماية الدولة

أراي نيوز/ متابعة

وصف رئيس حزب تقدم، المهندس محمد الحلبوسي، أداء بعض الفصائل المسلحة، ومنها “الحشد الشعبي والفصائل الموازية لهُ مع البيشمركة والأسايش”، بأنه غير دستوري، مؤكداً أن هذه التشكيلات لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بل تتلقى توجيهاتها من الأحزاب والجهات السياسية التي تتبعها.

أبرز ما جاء في حديث الحلبوسي خلال مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع:هناك في العراق مؤسسات أمنية، وأنا أتحدث عن الحشد الشعبي وهو تشكيل أمني أُسس لضرورة أمنية وهي مواجهة خطر داعش، وكان له دور مهم في تلك الفترة.

السؤال الأول: هل جميع أجنحة الحشد تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة؟ الجواب وبكل صراحة: لا.

وهذه أولى القضايا التي تحتاج إلى معالجة. نحن بحاجة إلى مؤسسات رصينة يحكمها الدستور والقانون، وتخضع لإجراءات الدولة، بدءًا من القائد العام للقوات المسلحة مرورًا بجميع مستويات الأجهزة الأمنية.

كما أن هناك حديثًا عن وجود فصائل موازية للحشد فإذا تعرض العراق إلى تهديد إرهابي أو أمني، فسنلجأ إلى جميع أبناء الشعب العراقي بما فيهم تلك القوات لكن في ظل الظروف السلمية التي يعيشها العراق حاليًا لا نحتاج إلى فصائل خارج إطار الدولة على الإطلاق لأنها بدأت تُسبب حرجًا للدولة العراقية بشكل عام كما أنه لا ينبغي أن تتلقى تلك الفصائل أوامر من أي جهة كانت سوى الدولة العراقية، حتى تتحمل الدولة مسؤولياتها بالكامل في إدارة الأمن.

وبالمناسبة، هذا الأمر لا يقتصر على بغداد، بل يشمل أيضًا إقليم كردستان.

فالبيشمركة والأسايش هما الأجهزة الأمنية في الإقليم وهما جزء من منظومة الأمن العراقية ولكن في بعض الأحيان تُستخدمان لخدمة أجندات حزبية.

هل يتوافق هذا مع الدستور؟ الجواب: لا.

ولهذا، نحن بحاجة إلى وثيقة وطنية تُشخّص هذه المشاكل وتضع لها الحلول المناسبة لحماية الدولة وتعزيز دور الأجهزة الأمنية.