أراي نيوز/ متابعة

بغداد-في مشهد أمني أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، أعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي مشترك لعدد من كبار مسؤوليها، تفاصيل الحادثة التي تعرض لها المواطن المهندس بشير خالد لطيف، والتي باتت تعرف إعلامياً بـ”قضية المهندس بشير” ،نافيًا تعرّضه للعنف داخل مركز الشرطة.

الحدث استدعى تدخلاً مباشراً من وزير الداخلية الذي يتابع الملف بشكل شخصي، موجهاً بضرورة محاسبة أي مقصر مهما كان منصبه أو رتبته، في حال ثبوت أي تجاوز أو إخفاق.

وخلال المؤتمر، صرح المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، بأن “الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها الوزارة تهدف لتقليل منجزاتها”، مؤكداً أن “جميع أبواب الوزارة مفتوحة أمام الرأي العام لمعرفة كافة تفاصيل القضية”.

أما وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق هادي رزيج، فقد استعرض تسلسل الأحداث ليلة وقوع الحادثة، مشيراً إلى أن “المواطن بشير حاول مراراً دخول مجمع الأيادي السكني عند الساعة 11 ليلاً مدعياً أنه مدعو لوجبة سحور، ثم تسلق السياج متجهاً نحو شقة اللواء عباس الذي ادعى لاحقاً عدم معرفته به”. وأضاف أن “محاولة الدخول عنوة أدت إلى مشاجرة بين بشير وعائلة اللواء”.

وأكد رزيج أن بشير “أُدخل السجن لاحقاً وهو يعاني من حالة هستيرية، وتعرض داخل سجن الجعيفر إلى اعتداء من قبل موقوفين آخرين، بالأسماء المثبتة لدى الوزارة”، نافياً في الوقت نفسه تعرضه لأي أذى خلال نقله بين مركز شرطة حي حطين وسجن الجعيفر.

فيما أعلن أن وزير الداخلية قد أمر بإحالة اللواء عباس إلى التحقيق، وبدأت لجنة خاصة بالتقصي عن ملابسات الحادث ومعرفة طبيعة العلاقة بين اللواء والمواطن بشير.

من جهته، أوضح رئيس لجنة التحقيق اللواء وليد علي أن “الإجراءات المتخذة لم تظهر تعرض بشير لأي اعتداء داخل مركز الشرطة، لكنه رفض تدوين أقواله، وتعرض لاحقاً لاعتداء من بعض الموقوفين عندما حاول أخذ ملابسهم عنوة”.

وختم العميد مقداد ميري المؤتمر بالقول: “نأسف للهجمة التي تعرضت لها وزارة الداخلية، لكننا نؤكد أن التحقيق جارٍ بكل شفافية، والحق سيُعاد لأصحابه”.