أراي نيوز/متابعة
في أعقاب دعوى قضائية رفعها نائب في البرلمان ضد الصحفي حسين الفايز، مدير وكالة “أراي نيوز”، أعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتصاعد وتيرة الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين على خلفية تقاريرهم المهنية. واعتبرت الجمعية أن ما يحدث يشكل تهديداً مباشراً لحرية التعبير ويهدف إلى تقييد العمل الصحفي وكتم الأصوات المستقلة.
قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان صدر الثلاثاء 9 نيسان 2025، إن الدعوى القضائية التي طالت الصحفي حسين الفايز ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الضغوط التي يتعرض لها الإعلاميون في العراق، لا سيما عند تناولهم ملفات تتعلق بالفساد أو أداء المسؤولين.
وأكدت الجمعية أن لجوء بعض المسؤولين إلى القضاء لمحاسبة الصحفيين بسبب تقاريرهم المهنية يمثل انحرافاً خطيراً عن المسار الديمقراطي، ويهدف إلى ترهيب الإعلام ومنع تداول المعلومات التي تهم الرأي العام.
كما شددت الجمعية على أن القوانين الحالية تتيح مساحة واسعة لتأويل النصوص ضد الصحفيين، مما يجعلهم عرضة للملاحقة في محاكم لا تراعي طبيعة العمل الإعلامي. وطالبت بإعادة تفعيل محكمة الإعلام والنشر كجهة مختصة تضمن محاكمة عادلة تراعي حرية التعبير ومتطلبات العمل الصحفي.
ودعت الجمعية إلى ضرورة توفير بيئة قانونية وتشريعية حامية للصحفيين، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لكتم الأصوات الحرة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تقويض الثقة بالإعلام وإضعاف دوره الرقابي في المجتمع.
