أراي نيوز/متابعة

كشفت وثائق رسمية عن توجيه رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، دعوة لاجتماع طارئ يضم أعضاء إدارة الدولة وخبراء في القانون والدستور، في محاولة لمنع صدور قرارات متضاربة والحفاظ على هيبة واستقلال السلطة القضائية.

وجاء الرد على هذه الدعوة في وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب، محمد المشهداني، أشار فيها إلى تعذر عقد الاجتماع، موضحًا أن “الدعوة لمثل هذا اللقاء قد تشكل تدخلًا سياسيًا يمس جوهر استقلال القضاء”.

وتأتي هذه الدعوة، وما تبعها من ردود، في سياق توتر متزايد بشأن قضية اتفاقية خور عبدالله، والتي تنظر فيها المحكمة الاتحادية العليا، وسط انقسام في المواقف السياسية.

وفي تطور لافت أعقب هذه الأحداث، تأكدت استقالة تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية، بينهم ستة قضاة أصلاء وثلاثة احتياط، وفق ما أكده المحامي علي الطائي من داخل المحكمة، داعيًا القضاة إلى التراجع عن القرار.

من جانبه، صرّح النائب رائد المالكي بأن الاستقالات جاءت نتيجة “الضغوط التي تمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله”، وهو ما وصفه بأنه تهديد مباشر لاستقلال المؤسسة القضائية.

وتتألف المحكمة الاتحادية العليا من 13 عضوًا، يضمّون 9 قضاة أصلاء، بينهم رئيس المحكمة ونائبه، و4 قضاة احتياط.

وفي ظل هذه التطورات، دعا النائب سعود الساعدي المحكمة إلى اتخاذ موقف “وطني وسيادي” من خلال رد الدعوى المقدّمة من رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله.

ولم تُصدر المحكمة حتى لحظة إعداد الخبر أي بيان رسمي يوضح موقفها من الاستقالات أو من مجريات الدعوى المتعلقة بالاتفاقية.