أراي نيوز/متابعة
أطلق الاقتصادي الدولي جعفر باقر الهماش مناشدة وصفها بالتصعيدية، محذرًا من أن تعطيل المصادقة على البيانات المالية للشركات العاملة في القطاع الخاص يشكّل “مؤامرة لإغراق العراق بأزمة مالية”.
وأشار الهماش إلى وجود ممارسات غير قانونية ممنهجة صادرة عن مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، الذي يترأسه رئيس ديوان الرقابة المالية، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ولموارد الدولة السيادية.
وأكد أن العراق يمر بمرحلة مالية حرجة في ظل انخفاض الإيرادات العامة، لافتًا إلى أن الضرائب تُعد المورد الثاني الأعلى للدولة بعد النفط، ويتم تعطيل جبايتها بشكل متعمد، ما يهدف ـ بحسب تعبيره ـ إلى شل هذا المورد الحيوي.
ووصف الهماش ما يجري بأنه خرق صريح للقوانين النافذة وإضرار متعمد بالمال العام، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي عاجل وفوري ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
وأوضح أن هذه المناشدة تم تسلمها من جهات متعددة ومتضررة، جميعها تطالب بإيقاف ما وصفته بـ“العبث الخطير”، مشيرًا إلى أن مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات يتقاضى رواتب وامتيازات عالية، في وقت قال إن موظفي المجلس مجازون منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم.
وختم الهماش بمطالبة الجهات التنفيذية والرقابية بتحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني ومنع الانهيار المالي.
