مجلس الوزراء يطلق حزمة قرارات جديدة: تشديد مكافحة الفساد وتطوير الكهرباء والاستثمار

أراي نيوز/متابعة

أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال جلسته الاعتيادية التاسعة، حزمة قرارات شاملة استهدفت تعزيز جهود مكافحة الفساد، وتطوير قطاع الكهرباء، وترشيد الإنفاق الاستثماري، إلى جانب تبسيط إجراءات منح إجازات العمل للعمالة الأجنبية.

وشملت القرارات اعتماد توصيات لتسريع حسم ملفات الفساد، أبرزها إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال 60 يوماً، وتعزيز متابعة الدعاوى القضائية واستحصال الأموال المحكوم بها لصالح مؤسسات الدولة، فضلاً عن إلزام الوزارات بمعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وتطوير برامج مكافحة الفساد ورفع كفاءة الموظفين في هذا المجال.

وفي الملف الاستثماري، قرر المجلس منع إضافة أي مكونات أو توسعات جديدة إلى المشاريع الحكومية بعد المصادقة عليها، إلا في حالات الضرورة الفنية أو متطلبات السلامة العامة، مع تشديد رقابة وزارة التخطيط على أي تعديلات لمنع تضخم الكلف أو تغيير نطاق المشاريع، حفاظاً على المال العام وكفاءة التخطيط.

كما ألزم المجلس الجهات الاستشارية المصممة والمدققة للمشاريع بتحمل المسؤولية القانونية والتعاقدية عن أي زيادة غير مبررة في كلف المشاريع، مع إعداد آلية وطنية لقياس الانحراف بين الكلف التخمينية والنهائية ورفع تقارير سنوية بالجهات المتسببة بذلك.

وفي قطاع الكهرباء، خوّل مجلس الوزراء وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير منظومتي الإنتاج والنقل مع شركة جنرال إلكتريك (GE) الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع الاتفاقية الإطارية المرتقبة بين العراق والولايات المتحدة، تمهيداً لإبرام العقود الخاصة بالمشروع.

كما وجّه رئيس الوزراء وزارات الداخلية والعمل والهيئة الوطنية للاستثمار بأتمتة إجراءات منح تأشيرات الدخول وإجازات العمل للعمالة الأجنبية، ووافق على غلق مكتب العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار بعد انتقال الإجراءات إلى النظام الإلكتروني.