سياسيعاجل

«ما تصير دولة ببطن دولة».. الحلبوسي يدعم الزيدي: لا أحد فوق القانون وأنت القائد العام

أراي العاصمة/بغداد

أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2026)، دعم البرلمان لإجراءات رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، مشدداً على ضرورة فرض سلطة القانون وعدم السماح بوجود أي جهة فوق مؤسسات الدولة.

وقال الحلبوسي إن البرلمان سيزوّد رئيس الوزراء بالأسماء المتعلقة بملف تهريب النفط، من خلال توصيات اللجنة النيابية المختصة، مؤكداً أن «لا جهة مسلحة أو سياسية أو عشائرية فوق القانون».

وأضاف، في موقف شدد فيه على صلاحيات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، أن «ما تصير دولة ببطن دولة»، في إشارة إلى رفض وجود سلطات أو تشكيلات تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة والقانون.

وتأتي تصريحات الحلبوسي بالتزامن مع تصاعد التحقيقات الحكومية والبرلمانية بشأن عمليات تهريب النفط في جرف الصخر، بعد دخول لجان تحقيقية إلى المنطقة ورصد مواقع ومنشآت يُشتبه باستخدامها في عمليات التهريب.

وكان الحلبوسي قد ترأس، أمس الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم (198)، بحضور وزيري الدفاع والداخلية ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعدد من القيادات الأمنية والاستخبارية، لمناقشة التقرير الخاص بملف تهريب النفط والإجراءات المتخذة لحماية الثروة النفطية.

ويأتي ذلك وسط تحركات حكومية لفرض سلطة القانون ومحاسبة المتورطين في تهريب المال العام، في ملف بات يضع هيبة مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون أمام اختبار مباشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى