أراي نيوز/حسين الفايز
أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، حيث يتضمن مناقشة عدد من القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الموازنة. ومع ذلك، يخلو الجدول من القوانين الجدلية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، ومنها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، قانون العفو العام، وقانون العقارات.
أبرز بنود جدول الأعمال:
وفقًا للإعلان الرسمي، ستشهد الجلسة التركيز على الملفات الاقتصادية والتنموية، بينما تم تأجيل القوانين المثيرة للجدل إلى إشعار آخر. هذا الغياب أثار تساؤلات حول توقيت طرح تلك القوانين ومدى إمكانية تمريرها في ظل الخلافات السياسية المستمرة.
غياب قانون العفو العام
يأتي غياب قانون العفو العام عن جدول الأعمال بالرغم من المطالبات المتزايدة من أطراف سياسية ومجتمعية لإقراره. ويعتبر هذا القانون أحد أبرز القوانين التي تواجه تحديات كبيرة، حيث يرى محللون أن تمريره مرتبط بمقايضات سياسية تشمل قوانين أخرى، مثل قانون العقارات وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يلقى رفضًا شعبيًا واسعًا.
موقف المحللين
يشير خبراء ومحللون سياسيون إلى أن تأجيل القوانين الجدلية قد يكون خطوة تكتيكية من البرلمان لتجنب التصعيد الشعبي والسياسي. في المقابل، يرون أن المقايضات السياسية التي ترافق هذه القوانين تعكس استمرار الخلافات بين الكتل البرلمانية حول أولويات التشريع.
تأجيل القوانين الجدلية
غياب قوانين مثل قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وقانون العقارات أثار استغراب البعض، خاصة أن تلك القوانين كانت جزءًا من النقاشات الساخنة في الفترة الأخيرة. ويرجح البعض أن التأجيل جاء نتيجة عدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن صياغتها النهائية.
تركيز على قانون الموازنة
في المقابل، يبرز قانون الموازنة كأحد الملفات الرئيسية على جدول أعمال الجلسة. ويتوقع أن يحظى بمناقشات موسعة نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد.
ردود فعل شعبية
التأجيل المتكرر للقوانين الجدلية أثار استياءً في الشارع العراقي، حيث اعتبره البعض تراجعًا عن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة والبرلمان تجاه القضايا التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تساؤلات حول التوقيت
تثير هذه التطورات تساؤلات حول توقيت طرح القوانين الجدلية ومدى إمكانية تمريرها في ظل الانقسام السياسي والشعبي. ويرى مراقبون أن البرلمان يسعى لتجنب أي قرارات قد تزيد من حدة التوتر السياسي خلال الفترة الراهنة.
أفق الجلسة المقبلة
بالرغم من غياب القوانين المثيرة للجدل، يُنتظر أن تكون جلسة الاثنين حافلة بالنقاشات حول القضايا الاقتصادية، وخاصة الموازنة، وسط توقعات بتأجيل جديد لبعض القوانين الأخرى.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
مع استمرار التأجيل، يواجه البرلمان تحديات كبيرة في تحقيق توافق سياسي حول القوانين العالقة، خاصة تلك التي تمس ملفات حساسة مثل العفو العام والعقارات.
الخلاصة
يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات عدة، في ظل الترقب الشعبي والسياسي لمخرجات الجلسة المقبلة، وما قد تحمله من مؤشرات حول مصير القوانين المؤجلة
