سياسي

الكريم: الحلبوسي أخفق في توحيد الكتل السنية.. وحصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني شامل

أراي نيوز/متابعة 

في تصريحات مثيرة أدلى بها النائب شعلان الكريم خلال مقابلة مع وكالة “المركز الخبري الوطني”، سلط الضوء على أبرز التحديات السياسية داخل المكون السني، منتقدًا أداء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومؤكدًا أن مطلب حصر السلاح بيد الدولة ليس قضية سنية فحسب، بل مطلب وطني يشمل كافة المكونات.

انتقاد أداء الحلبوسي

وقال الكريم إن الخلافات بين القيادات السنية تعود إلى التنافس على زعامة المكون سياسيًا، مشيرًا إلى أن خروجه من كتلة “تقدم” كان بسبب خلافات حول إدارة محافظة صلاح الدين. وأضاف: “الحلبوسي يعتمد أسلوبًا إقصائيًا يعرف بـ’الإزاحة الجبلية’، وهو ما يضعف موقف المكون السني بشكل عام.”

وانتقد الكريم عدم قدرة الحلبوسي، بوصفه زعيم الأغلبية النيابية، على استيعاب الكتل السنية الأخرى، قائلاً: “كان عليه أن يعمل على توحيد الصف أو على الأقل كسب دعم الكتل السنية الكبرى لتحقيق استقرار سياسي داخل المكون.”

الحكومة وضعف الرقابة النيابية

وفي حديثه عن الأداء الحكومي، أشار الكريم إلى أن الحكومة تستغل ضعف الرقابة النيابية عليها، خاصة فيما يتعلق بالوزراء المدعومين من كتل سياسية معينة. وأكد أن هذا الواقع يعزز النفوذ السياسي لبعض الأطراف على حساب المصلحة الوطنية.

حصر السلاح بيد الدولة

شدد الكريم على أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مطلبًا حصريًا للمكون السني، بل هو هدف وطني تدعمه المرجعية الدينية والسيد مقتدى الصدر. وأوضح أن تحقيق هذا المطلب يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار وأمن البلاد.

دعوة للتغيير

وفي ختام حديثه، دعا الكريم إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة العلاقات السياسية داخل المكون السني، مؤكدًا أن التنافس على الزعامة يضعف وحدة الصف ويؤثر سلبًا على موقف المكون في المشهد السياسي العراقي. كما طالب الحكومة باتخاذ خطوات حقيقية لتطبيق القوانين المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أحد أهم أسس بناء دولة قوية ومستقرة.

الخلاصة

تصريحات النائب شعلان الكريم تعكس نقدًا صريحًا لأسلوب إدارة الحلبوسي للمكون السني، إلى جانب مطالبته بتوحيد الجهود لحصر السلاح بيد الدولة. موقفه يبرز أهمية إعادة النظر في أولويات القيادة السنية لتحقيق توازن سياسي يضمن مصالح المكون والمصلحة الوطنية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى