“تيك توك” يهدد بوقف خدماته في الولايات المتحدة غداً بسبب غياب الضمانات القانونية .

أراي نيوز/تيك توك

أعلنت شركة “تيك توك” أنها ستوقف عملياتها في الولايات المتحدة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، 19 يناير 2025، إذا لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات قانونية للشركات الكبرى مثل “آبل” و”غوغل”، تضمن عدم تعرضها لإجراءات إنفاذ قانونية بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.

يأتي هذا التطور بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة، يطالب الشركة الأم الصينية “بايت دانس” ببيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل، وهو القانون الذي وقعه الرئيس بايدن في أبريل 2024.

مخاوف الأمن القومي

القانون الذي يمنح “بايت دانس” مهلة تسعة أشهر لبيع التطبيق أو حظره، جاء ذلك لمخاوف من احتمالية مشاركة البيانات وبسبب كثرة المدمنين الأمريكيين للتصفح داخل المنصة ومع ذلك، يضم التطبيق حوالي 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ويُتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار هذا العام.

موقف إدارة بايدن

فيما يقترب الموعد النهائي، أحالت إدارة بايدن مسؤولية الملف إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه يوم الاثنين. وقد أعرب ترامب عن نيته التوصل إلى حل سياسي يسمح باستمرار عمل “تيك توك” داخل الولايات المتحدة.

في نفس السياق، أضهر الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك في مقطع فيديو يشكر ترامب

على إلتزامه بالعمل معهم في إبقاء منصة تيك توك  داخل المنطقة .

خسائر متوقعة وصراع المستثمرين

الحظر سيؤدي إلى منع المستخدمين الجدد من تحميل التطبيق، ووقف التحديثات للمستخدمين الحاليين، كما قد تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “آبل” و”غوغل” غرامات ضخمة إذا استمرت في توفير التطبيق على منصاتها.

وأشارت إلى مصادر إعلامية ان بكين  أجرت محادثات حول بيع عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف لترامب، ولكن الشركة نفت ذلك رسميًا.

نظام الملكية في “بايت دانس”

نقلاً عن رويترز  ذكرت ،ان شركة  “بايت دانس” تمتلك هيكل ملكية موزع بين مستثمرين مؤسسيين مثل “بلاك روك” و”جنرال أتلانتيك” بنسبة 60%، بينما يمتلك المؤسسون والموظفون النسبة المتبقية بالتساوي. وتوظف الشركة أكثر من 7,000 شخص داخل الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف بشأن تأثير الحظر على الاقتصاد المحلي.

الأحداث المستقبلية

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة، مع احتمال أن يعيد ترامب النظر في القرار لتحقيق تسوية سياسية تحفظ مصالح جميع الأطراف