ائتلاف القيادة السنية الموحدة يقدم 9 مطالب ويرد على ائتلاف إدارة الدولة
أراي نيوز/بغداد
قدم ائتلاف القيادة السنية الموحدة، اليوم السبت، ردًا على ائتلاف إدارة الدولة بمطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، لا سيما البنود المتعلقة بحقوق المحافظات المحررة، وذلك من خلال تسع مطالب رئيسية تهدف لتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز الشراكة السياسية.
وجاء في البيان الرسمي الذي تلقته “أراي نيوز”، أن قيادة الائتلاف السني الموحد أكدت على ضرورة فتح ملفات الاتفاق السياسي وإعادة النظر في بعض القضايا الأساسية، مشيرة إلى أن المطالب تسعى لتحقيق الاستقرار والتوازن الإداري والعسكري في الدولة.
المطالب التسعة المقدمة من ائتلاف القيادة السنية الموحدة:
1. تعديل قانون العفو العام، مع التركيز على إعادة التحقيق وإلغاء نظام المخبر السري وتشريع ذلك في البرلمان.
2. تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وخصوصًا في جرف الصخر والعوجة، مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
3. الكشف عن مصير المغيبين وتعويض عوائلهم، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
4. حل هيئة المساءلة والعدالة ونقل وثائقها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي.
5. إنهاء عسكرة المدن المحررة وإخراج الحشود العسكرية، وتسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية.
6. إغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة للجماعات السياسية والمسلحة في المحافظات المحررة.
7. تحقيق التوازن الإداري والعسكري في مؤسسات الدولة.
8. إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة وضمان حقوق المواطنة.
9. تعويض الأهالي والشركات والمصانع المتضررة من الأعمال العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد الائتلاف السني في بيانه حرصه على تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة، مطالبًا بوضع سقوف زمنية محددة لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي، والتي وصفها بأنها حقوق بديهية تندرج ضمن مبادئ الحكم الرشيد.
ائتلاف إدارة الدولة يرد:
من جانبه، رد ائتلاف إدارة الدولة، أمس الجمعة، مؤكدًا أن نسبة إنجاز البرنامج الحكومي بلغت 76% حتى الآن، وأن العمل مستمر لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وفقًا للدستور والقانون.
وجاء في بيان إدارة الدولة، الذي تلقته “أراي نيوز”، أن “لجنة مختصة تتابع تنفيذ الاتفاقات وفق جداول زمنية ثابتة، وهو ما يبرز التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري”. ودعا البيان مجلس النواب وجميع نواب الائتلاف إلى تحمل مسؤولياتهم التشريعية لضمان تنفيذ المطالب.
ختامًا، شدد الجانبان على أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية وضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، في ظل الالتزام بالدستور ومبادئ الشراكة السياسية.
