أراي نيوز/حسين الفايز 

أثار تصريح منسوب لمحافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، بشأن إغلاق منافذ صرف الرواتب بزعم أنها “غير مرخصة” موجة من الجدل والاستياء في الأوساط المالية والمجتمعية.

ودفعت هذه التصريحات أصحاب منافذ الصرف الإلكتروني إلى إعلان إضراب شامل يبدأ من يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على شرائح واسعة من المواطنين.

تصريحات مثيرة للجدل

أكد العلاق في تصريحاته أن منافذ صرف الرواتب غير معتمدة من قبل البنك المركزي وأنه يعمل على تحويلها إلى شركات صرافة مرخصة.

هذا الإعلان أثار حفيظة أصحاب المنافذ، الذين ردوا بأن جميع تعاملاتهم المالية، من إنشاء مصارف أهلية إلى الحوالات الخارجية، تجري بإشراف وموافقة البنك المركزي.

وأشار أصحاب المنافذ في بيانهم إلى أن البنك المركزي قد منح شركات الماستر كارد صلاحية الإشراف الكامل، وأن تلك الشركات تعاملت مع المنافذ وفق ضوابط معتمدة من البنك.

كما لفتوا إلى أن جميع الإجازات والعمولات الخاصة بالمنافذ تتم بعلم وموافقة الجهات الرسمية، ما يجعل تصريحات المحافظ مثار تساؤل حول أسباب اعتبارها “غير مرخصة”.

إضراب شامل وتداعيات خطيرة

في خطوة تصعيدية، أعلنت ممثلية منافذ الدفع الإلكتروني في العراق الإغلاق التام والشامل لجميع خدماتها، بما في ذلك صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين وحاملي بطاقات الرعاية الاجتماعية.

وجاء في بيان صادر عن الممثلية: “نهيب بجميع إخوتنا أصحاب المنافذ الالتزام بالإغلاق التام للصرف والإيداع والشحن الإلكتروني اعتباراً من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر، حتى تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة وتثبيت حقوقنا كمنافذ مجازة رسمياً”.

تخوف المواطنين

هذا الإضراب أثار حالة من القلق بين المواطنين، خصوصاً الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على هذه المنافذ للحصول على مستحقاتهم بسهولة بعيداً عن تعقيدات البنوك التقليدية.

وأعرب العديد منهم عن مخاوفهم من العودة إلى المعاناة السابقة مع الفروع المصرفية، التي كانت تشتهر بالإجراءات الطويلة والطوابير المرهقة.

مطالب ملحة

يطالب أصحاب المنافذ بإيضاح رسمي من البنك المركزي العراقي حول وضعهم القانوني ووقف التصريحات التي وصفوها بأنها “ظالمة وغير دقيقة”. كما دعوا إلى الاعتراف بدورهم الحيوي في تسهيل العمليات المالية لملايين العراقيين.

وفي ظل هذا التصعيد، يترقب الشارع العراقي ردود فعل البنك المركزي والخطوات التي ستتخذها الحكومة لحل الأزمة ومنع تفاقم تداعياتها على المواطنين.