أراي نيوز /متابعة
أكد وزير المالية اللبناني أن الديون المتعلقة بالعراق لم تُقرّ بعد في مجلس النواب اللبناني، موضحاً أن القرض الأول الذي أُقر عام 2021 لا يزال مودعاً في البنك المركزي اللبناني بالدولار، في حين أن القروض الثلاثة الأخرى لم تحصل بعد على موافقة البرلمان، ما يحول دون إدراجها في الموازنة العامة.
وأضاف الوزير أن هذه القروض تحتاج إلى إقرار رسمي من مجلس النواب قبل التعامل معها مالياً ضمن بنود الموازنة، مشيراً إلى أن ذلك يعد شرطاً أساسياً لضمان الشفافية والإجراءات القانونية في إدارة الأموال العامة.
