سوريا: إعلان مرحلة انتقالية برئاسة أحمد الشرع وحل الاجهزة الامنية وتجميد الدستور.

أراي نيوز/دمشق

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، عبر ناطقها الرسمي العقيد حسن عبدالغني، عن إلغاء العمل بدستور عام 2012 وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية المعمول بها في البلاد، وذلك في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والدخول في مرحلة انتقالية.

وجاء في البيان العسكري أنه تم حل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام السابق، إلى جانب حل حزب البعث العربي الاشتراكي وجميع الأحزاب المنضوية تحت مظلة الجبهة الوطنية التقدمية، بالإضافة إلى تفكيك المنظمات واللجان التابعة لها.

كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن حل جميع الفصائل العسكرية والجماعات السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، مع حل الأجهزة الأمنية للنظام السابق بجميع فروعها وتسمياتها، إضافة إلى تفكيك الميليشيات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية.

وفي خطوة مفصلية، أعلن العقيد حسن عبدالغني عن تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع منحه صلاحية تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى إدارة البلاد حتى إقرار دستور دائم.

يأتي هذا الإعلان في ظل تطورات تشهدها سوريا، حيث يبدو أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من التحولات السياسية والعسكرية بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار.