الإطار التنسيقي يعلن دعمه لإيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين “الجدلية”
أراي نيوز/بغداد
أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لإيقاف المحكمة الإتحادية العليا تنفيذ القوانين الأكثر جدلية في العراق، وهي قانون العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، المُقرة من قبل مجلس النواب مؤخراً.
وبحسب بيان صادر عن الأطار التنسيقي تابعته ،”أراي نيوز” انه “يعلن الإطار التنسيقي دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥ بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، مبيناً ،”كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.
وأضاف البيان ، بأنه”يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”.
واكد،” الإطار التنسيقي حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
مشيراً إلى ، “وإذ يجدد الإطار التنسيقي تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
