أراي نيوز _ سياسي

كشف النائب مصطفى خليل الكرعاوي عضو اللجنة المالية النيابية ، عدم إرسال جداول الموازنة يعد مخالفة للمادة 77 ثانيا من قانون الموازنة.

وفي حديث له على قناة العراق 24 الفضائية تابعته “أراي نيوز” أن الحكومة ملزمة قانونا بإرسال الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة ومضى أربعة أشهر على موعدها، لافتاً بأن تأخر جداول 2024 و2025 مؤشر على خلل إداري ورقابي”.

وأضاف أنه ،” 90% من الموازنة تعتمد على الإيرادات النفطية في ظل سوق عالمي متقلب، ولا يمكن بناء موازنة لـ3 سنوات على مورد غير ثابت”.

وتابع أن ،”موازنة 2024 جاءت متأخرة ومقفلة باتفاق سياسي مسبق ولم تخضع لمراجعة حقيقية رغم مشاكلها الجوهرية وبدأت نتائجها بالظهور من خلال توقف المشاريع وتأخر الإحالة والتنفيذ”.

وبيّن خلال حديثه أنه ،”فقط خمسة أعضاء داخل اللجنة المالية يمتلكون رأيا حقيقيا أما الأغلبية من أعضاء اللجنة المالية يسيرون وفق توجهات كتلهم السياسية”.

وأشار إلى ان ،”مجلس الوزراء يضيف تخصيصات خارج المحددات المالية وهذا دليل غياب التخطيط، موضحاً ، أنه “لا موعد رسمي حتى الآن لإرسال جداول الموازنة”.

وذكر انه ،”مشاريع بعض الوزارات مفتوحة الصرف مقابل تعطيل مشاريع المحافظات وهذا لا يخلو من غايات للكسب الانتخابي”.