أراي نيوز / بغداد

وصف النائب المستقل رائد المالكي قرار الحكومة بسحب الأمانات الضريبية لتسديد الرواتب بأنه “سرقة جديدة بطريقة رسمية”، مشيراً إلى أن الخطوة تكشف عن حجم التدهور الذي يعانيه الوضع المالي في البلاد، حيث تلجأ الدولة إلى استخدام أموال الشركات المودعة كأمانات لتغطية النفقات التشغيلية.

وانتقد المالكي في تصريح صحفي ما وصفه بتعطيل متعمد لمجلس النواب من قبل الأحزاب الحاكمة، مشيراً إلى أن هذا التعطيل يمنع أي محاولات جادة لمحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال العامة، وضبط منافذ التهريب.

وتساءل المالكي عن جدوى الإنفاق غير الضروري في ظل الأزمة المالية، قائلاً: “إذا كنا نواجه هذا الوضع، فما الداعي لعقد قمة عربية تتسم بالبذخ والاستعراض الإعلامي؟”

ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد خول وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر المقبلة.