الحلبوسي يكشف خفايا إقالته ويتهم أطرافاً شيعية وإيران بالوقوف وراءها: “القرار كان سياسياً بامتياز”

أراي نيوز/متابعة إعلامية

بغداد- في أول تصريح موسع له بعد إقالته من رئاسة مجلس النواب، خرج محمد الحلبوسي، رئيس حزب “تقدم”، عن صمته كاشفاً ما وصفها بـ”الأبعاد السياسية” وراء قرار عزله، متّهماً جهات شيعية داخلية ودعماً إقليمياً مباشراً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف وراء ما أسماه “التحايل على الدستور” لإزاحته من المشهد السياسي.

وفي مقابلة مع الزميل ريناس علي عبر برنامج سياسي بثته قناة محلية وتابعته شبكة “أراي نيوز”، أكد الحلبوسي أن ما جرى لم يكن إقالة بالمعنى القانوني، بل “إجراء سياسي بغطاء قانوني”، مضيفاً: “المحكمة الاتحادية لا تنظر في قضايا من هذا النوع، وإنما في دستورية القوانين فقط، لكنها أصدرت حينها قراراً سياسياً، ومع ذلك احترمت القرار لتجنيب البلاد المزيد من المشاكل.”

تحالف ثلاثي أغضب طهران

الحلبوسي أشار إلى أن تحالفه مع مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ضمن “التحالف الثلاثي” كان أحد أبرز الأسباب التي أثارت غضب أطراف شيعية، مؤكداً أن القرار بإزاحته كان “مدعوماً من الجمهورية الإسلامية في إيران”، وأن “أطرافاً داخلية غذّت الأكاذيب ضده، مثل الحديث عن الأقلمة أو نقل الفلسطينيين إلى الأنبار.”

صراعات داخلية وصمت مريب

وكشف الحلبوسي أن معظم أطراف “الإطار التنسيقي” كانت على علم مسبق بقرار إقالته، قائلاً: “الحكيم والعبادي فقط لم يكونا على علم بالقرار، أما البقية فكانوا بين مؤيد ومشجع وساكت.” وأوضح أن القوى التي وقفت خلف الإقالة اجتمعت به لاحقاً وتداولت معه حول الموقف، إلا أنه أكد أنه تجاوز هذه المرحلة قائلاً: “العمل السياسي ليس منصباً، بل مشروع مستمر.”

العلواني والرمادي: ملف حساس

وفي رده على قضية أحمد العلواني، شدد الحلبوسي على أنه “ليس إرهابياً” وإنما كان محكوماً بقضية جنائية وفق المادة 406 المتعلقة بالقتل، مضيفاً أن القضية “سُويت عشائرياً وشمله قانون العفو العام”. وأكد أنه لم يلتقِ العلواني إلا بعد خروجه من السجن، واصفاً إياه بأنه “يمثل قضية اجتماعية وينتمي لبيت المشيخة في قبيلته.”

“تقدم” والوزن السني

وعن مستقبل حزب “تقدم”، أشار الحلبوسي إلى أن الحزب لم يدخل في صراعات بعد انتخاب السيد المشهداني، بل “عاد إلى قواعده الاجتماعية”، لافتاً إلى أن “هذا ما يزعج الآخرين”، لأن “تقدم يمثل الأغلبية السنية ولا يمكن لأي قرار سياسي سني أن يمر دون موافقته.”

وأكد أن الحزب لا يسعى للهيمنة، بل يبحث عن “شراكات وتفاهمات مع القوى السنية الأخرى”، مشدداً على أن التمثيل السني يجب أن يكون موحدًا وفاعلًا داخل المعادلة الوطنية.