أراي نيوز/متابعة إعلامية

البصرة -تشهد الساحة السياسية في العراق توتراً ملحوظاً بين الحكومة المركزية ومحافظة البصرة، وذلك على خلفية حملة إزالة التجاوزات السكنية في المحافظة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العراقي. الخلاف بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني خرج من إطار التنسيق الإداري ليبلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تصاعد ليصل إلى تبادل الاتهامات، ورفض تطبيق قرارات مركزية، وانتهى بصدور مذكرة قبض واستقدام بحق المحافظ، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات هذا الصراع، وما إذا كان يحمل أبعاداً انتخابية مبكرة.

بدأت شرارة الخلاف حين أطلقت محافظة البصرة حملة لرفع التجاوزات السكنية التي طالما اعتُبرت من الملفات الشائكة في المدينة الغنية بالنفط. ورغم أن الهدف المعلن للحملة هو تنظيم المدينة وفتح الشوارع، إلا أن أسلوب التنفيذ أثار موجة غضب شعبية، بعد أن تم هدم منازل متجاوزين دون توفير بدائل سكنية لهم، ما دفع كثيرين إلى التعاطف مع المتضررين، خاصة وأن بعضهم وجد نفسه بلا مأوى بين ليلة وضحاها.

وبعد تصاعد الانتقادات الشعبية، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهاً رسمياً إلى محافظ البصرة يقضي بإيقاف حملة إزالة التجاوزات مؤقتاً، إلى حين توفير بدائل مناسبة للسكان المتضررين. غير أن المفاجأة كانت في رد المحافظ أسعد العيداني، الذي رفض تنفيذ توجيه السوداني، وصرّح بأن “المحافظ ليس موظفاً لدى الحكومة المركزية”، معتبراً أن التوجيهات الواردة من بغداد غير ملزمة لحكومته المحلية.

رد العيداني أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، اعتبره مراقبون تصعيداً خطيراً في العلاقة بين المركز والمحافظات، كما عُدّ تحدياً مباشراً لصلاحيات رئيس الوزراء. وفي تطور دراماتيكي، تم تداول أنباء عن صدور مذكرة قبض واستقدام بحق محافظ البصرة، بعد طعنه في قرار إيقاف الحملة ورفضه الانصياع لتوجيهات السوداني.