عاصفة قانونية تضرب عالية نصيف بعد تصريحات صادمة ضد ثوار تشرين النعناع : “لن نسكت عن تحريض يُشرعن القتل!”
أراي نيوز/خاص
بغداد-في تصعيد خطير يعكس احتدام الجدل السياسي والاجتماعي في العراق، وُجهت سلسلة دعاوى قضائية من قبل سياسيين وناشطين ومنهم الناشط السياسي محمد النعناع برفعها ضد النائبة عالية نصيف، بعد تصريحات اعتُبرت مهينة وخطيرة بحق ثوار تشرين، الذين خرجوا في تظاهرات شعبية طالبت بالإصلاح وإنهاء الفساد تحت شعار “نريد وطن” وقد أثارت النائبة موجة غضب واسعة حين شبّهت ثورة تشرين بـ”داعش والقاعدة”، متهمة إياها بأنها جزء من “مشروع صهيوأمريكي”، الأمر الذي وصفه ناشطون ومواطنون بأنه خطاب كراهية وتحريض مباشر يشرعن استهداف أبناء الانتفاضة.
كشف الناشط السياسي محمد نعناع، في تصريح خاص لـ”أراي نيوز”، عن تقديم شكوى رسمية يوم أمس الإثنين إلى محكمة تحقيق الكرخ ضد النائبة عالية نصيف. وقال نعناع:
“اتهمت نصيف انتفاضة تشرين بأنها امتداد لمشاريع مشبوهة، وشبّهت الشباب المنتفضين بتنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة، وهذا خطاب تحريضي خطير يبرر التصفيات والاغتيالات بحق الناشطين، وهو ما نرفضه وسنلاحقه قانونياً حتى تتحقق العدالة.”
وأضاف: “ثوار تشرين خرجوا من كل أطياف الشعب العراقي مطالبين بحياة كريمة ووطن يحترم كرامتهم. أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى هم الدليل على سلمية هذه الثورة ووطنيتها، ولا يمكن السماح بتحريف صورتها أو استهداف رموزها تحت غطاء سياسي أو إعلامي.”
وأردف نعناع أن الحراك القانوني لن يتوقف عند هذه الدعوى فقط، بل ستكون هناك خطوات تصعيدية عبر القنوات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان، بهدف “لجم كل من يستخدم خطاب الكراهية ضد أبناء تشرين أو يحاول تشويه صورتهم”.
يُذكر أن ثورة تشرين التي اندلعت عام 2019، تُعد من أوسع الحركات الاحتجاجية في تاريخ العراق الحديث، وقد شارك فيها آلاف الشباب من مختلف المحافظات، مطالبين بالقضاء على الفساد، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من سلمية الاحتجاجات، إلا أنها قوبلت بعنف مفرط أوقع مئات الضحايا، ما زاد من رمزية هذه الحركة في الوعي الجمعي العراقي.
ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها تصريحات نصيف، تؤكد أن ذاكرة تشرين لا تزال حيّة، وأن أي محاولة لتشويهها أو طمس أهدافها ستواجه بموقف حاسم من الشارع والنشطاء والمجتمع المدني. ويبقى السؤال: هل تتحمل الخطابات السياسية مسؤولية ما قد تجرّه من فوضى وتحريض؟ الأيام المقبلة ستكون حبلى بالإجابات القانونية والسياسية.
