أراي نيوز/متابعة إعلامية

في ظل الجدل المتصاعد داخل الأوساط الدينية والسياسية عقب قرار مستشارية الأمن القومي العراقي بحظر “السلفية”، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني عن تشكيل لجنة تحقيقية نيابية لبحث ملابسات القرار وأبعاده القانونية والاجتماعية معرباً عن خشيته من أن يتحول القرار إلى أداة لتصفية الحسابات داخل المكون السني، مما قد يهدد السلم الأهلي ويقوّض الحريات الدستورية في التعبير والمعتقد، داعياً إلى قراءة متأنية للموقف بعيداً عن التسييس والتأويلات الطائفية.

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، عن تشكيل لجنة تحقيقية نيابية موسعة للنظر في قرار مستشارية الأمن القومي العراقي القاضي بحظر “الحركة السلفية المدخلية”، التي صُنّفت على أنها “عالية الخطورة” على السلم المجتمعي، وفق البيان الرسمي.

وتضم اللجنة أعضاء من لجان: الأوقاف والشؤون الدينية، الأمن والدفاع، القانونية، وحقوق الإنسان، وستعمل على التحقق من حيثيات القرار وأبعاده الدستورية والاجتماعية، خاصة في ظل الجدل القائم حول دوافع الحظر وتوقيته.

وأكد المشهداني أن الحركة لم تُعرف بعدائها لمؤسسات الدولة، بل شجعت على الاندماج في الجيش والشرطة منذ عام 2003، متسائلاً عن جدوى إدخال مؤسسات الأمن في صراعات داخل المذهب الواحد.

كما شدد على أن الاستعجال في تجريم جماعة تنشط فكرياً بخطاب عقائدي معتدل، وفق كتبها وأدبياتها، قد يخلق انقسامات ويعزز الاحتقان داخل المكون السني، وهو ما يتطلب موقفاً وطنياً مسؤولاً يوازن بين الأمن وحرية الفكر والتعبير التي يكفلها الدستور.