أراي نيوز | بغداد

تواصلت تداعيات التصويت على إقالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وانتخاب حيدر موحان الفياض خلفًا له، وسط رفض وتشكيك قانوني من عدة أطراف سياسية وإدارية.

وردّ رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، المتغيب عن جلسة الإقالة، مؤكدًا أن الجلسة “باطلة قانونيًا” وأن ما صدر عنها من قرارات “لا يُعتد بها”، معتبرًا أن الإجراءات لم تتم وفق السياقات الأصولية المعتمدة.

من جهته، أعلن ائتلاف دولة القانون رفضه التام لإقالة العلوي، وقال في بيان إن الائتلاف “يرفض بشكل مطلق أي تحرك لتغيير محافظ بغداد”، محذرًا من “التداعيات السلبية لمثل هذه الخطوات على استقرار العاصمة ومشاريعها الخدمية”.

في المقابل، رفض المحافظ المُقال عبد المطلب العلوي قرار الإقالة، وأكد في بيان تلقته “أراي نيوز” استمراره في أداء مهامه ومسؤولياته المكلف بها وفقًا للقانون.

وقال العلوي في توجيه رسمي لمديري دوائر المحافظة:
“لا تهنوا في إنجاز المهام التي كُلفتم بها، واعملوا بإخلاص وجدّ، ولا تلتفتوا إلى الممارسات غير القانونية”.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والعمل بروح الفريق الواحد، والتصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة المسيرة الخدمية في بغداد.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب جلسة لمجلس محافظة بغداد جرى خلالها التصويت على إحالة العلوي إلى التقاعد، وانتخاب حيدر موحان الفياض محافظًا جديدًا للعاصمة، وهو ما فتح الباب أمام أزمة سياسية وإدارية بشأن شرعية الإجراءات المتخذة.