أراي نيوز/متابعة
رغم توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتثبيت أصحاب العقود في الوزارات ضمن موازنة 2026، ردّت وزارة المالية بكتاب رسمي، أوضحت فيه أنها ستنظر بالموضوع وفقًا لتوفر الموارد المالية المتاحة.
لكن اللجنة القانونية النيابية كان لها رأي آخر، حيث أكدت:
لا وجود لأي نص حالي في قانون الموازنة يتضمن تثبيت العقود.
التثبيت يتطلب تعديلًا قانونيًا في بنود الموازنة، وهو أمر “شبه مستحيل” بسبب عدم وصول الجداول وضيق الوقت المتبقي.
أموال ورواتب المتعاقدين مؤمنة بالكامل لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ المباشرة بالوظيفة.
الجدل مستمر بين رغبة حكومية وإجراءات قانونية معقدة… فهل سيكون تثبيت العقود فعلاً ضمن 2026؟ أم سيُرحّل مجددًا؟
