“نتيجة كثرة الشيوخ الدمج”.. مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تضع شروطًا صارمة لتثبيت شيخ العشيرة
أراي نيوز / متابعة
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن المضابط العشائرية الموقعة والمختومة من شيوخ العشائر والمؤيدة من قبل مديرية شؤون العشائر تُعدّ تنازلًا قانونيًا معترفًا به أمام الجهات الرسمية.
وقال مدير مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، اللواء سلمان عبد الله الحسناوي، في تصريح تابعته (IQ): إن “المضبطة العشائرية الموقعة من شيوخ العشائر، والمختومة والمؤيدة من قبل المديرية، تُعد تنازلًا عشائريًا رسميًا، ومن المفترض حضور شيخ العشيرة مع شيخ العشيرة الأخرى لإتمامها بشكل قانوني”.
وأضاف الحسناوي أن “هناك تفاوتًا في تطبيق القانون بين المحافظات، إذ قد يكون للقضاة اجتهاد شخصي أو رؤية خاصة في بعض الحالات، خصوصًا عند وجود شكاوى مسبقة قبل ورود المضبطة العشائرية، مما يمنحهم الحق في التحقق من صحة التنازل”.
وبيّن أن “مديرية شؤون العشائر تنظم عمل الشيوخ استنادًا إلى ضوابط ومعطيات أعدّتها وزارة الداخلية، والتي تمثل امتدادًا للمشيخة التاريخية”.
وأوضح أن “من يرغب في الحصول على صفة شيخ عشيرة مثبت في المديرية، عليه تقديم وثائق تاريخية لا يقل عمرها عن مئة عام، إضافة إلى مصادر موثوقة أرّخت للمشيخة عبر الزمن، مثل كتب (البدو والعشائر والسياسة) للعباس العزاوي، و(عشائر العراق) للسامرائي، وغيرها من المؤلفات المعتبرة”.
وختم الحسناوي بالقول: “تثبيت المشيخة في مديرية شؤون العشائر ليس أمرًا اعتباطيًا، بل يستند إلى مستندات دامغة تؤكد الإرث المتوارث للمشيخة داخل الأسرة، ولا يُكتسب بالانتخاب أو يُمنح دون أدلة واضحة”.
