أراي نيوز / متابعة
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن حراك للتعاقد مع شركات متخصصة لحجب إشارات الهواتف داخل السجون، فيما أشارت إلى تطبيق قانون يتيح لذوي النزلاء متابعة أماكن تواجدهم وحالتهم الصحية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن “الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات كاميرات مراقبة مرتبطة بمكتب المدير العام لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة”، مشيراً إلى “تعاون وتنسيق مستمر مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب”.
وأضاف أن “الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري، مما أسهم في إنهاء حالات الابتزاز والروتين، إلى جانب إدخال نظام الباركود في إدارة الموانئ لتعزيز الشفافية والسيطرة الإدارية”.
وأوضح أن “تطبيق قانون إدارة النزلاء مكّن ذوي النزلاء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير”، مؤكداً أن “الوزارة في طور التعاقد مع شركات مختصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة غير القانونية داخل السجون، مع توفير كبائن مخصصة لاتصالات النزلاء وفق الضوابط”.
