أراي نيوز /متابعة

حذّر النائب الكردي علي حمه صالح من أن استمرار الخلاف بشأن تصدير نفط إقليم كردستان قد يؤدي إلى أزمة تمتد لستة أشهر تخص صرف رواتب الموظفين.

وأوضح أن الحكومة الاتحادية أعلنت بشكل نهائي أنها لن ترسل أي مبالغ مالية إلى حكومة الإقليم ما لم تُسلَّم الإيرادات المحلية ويُصدَّر النفط عبر شركة سومو.

وبحسب صالح، فإن شركة سومو أرسلت كتاباً رسمياً إلى حكومة الإقليم تبدي فيه استعدادها لاستلام نفط كردستان وبيعه في الأسواق العالمية، لكن أربيل ردّت بأن المشكلة تتعلق بموقف الشركات النفطية العاملة في الإقليم.

وأكد أن الحل الوحيد يكمن في تصدير النفط بشكل رسمي وتسليم جزء من الواردات إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد. ومن أبرز نقاط الخلاف إصرار أربيل على إحالة أي نزاعات أو إشكالات مالية وإدارية إلى المحاكم الدولية، بينما ترى بغداد أن القوانين العراقية كفيلة بحسم هذه القضايا دون الحاجة إلى القضاء الدولي.