عودة العقوبات الأممية على إيران بعد عقد من رفعها

أراي نيوز /متابعة
دخلت العقوبات الأممية ضد إيران حيّز التنفيذ مجدداً بعد عشر سنوات من رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وتشمل العقوبات قيوداً على البرنامجين النووي والصاروخي، إلى جانب تدابير اقتصادية إضافية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني المتعثر.
وجاء القرار عقب فشل المفاوضات بين طهران والدول الغربية لإحياء الاتفاق النووي، إذ أعادت الترويكا الأوروبية تفعيل “آلية الزناد” بدعم من مجلس الأمن، رغم معارضة روسيا والصين.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض خلال اجتماعات الأمم المتحدة مطالب أميركية بتسليم كامل مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب، واعتبر ذلك “غير مقبول”، فيما شددت واشنطن وأطراف أوروبية على أن الحل الدبلوماسي ما يزال الخيار الأمثل.
اقتصادياً، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى قياسي أمام الريال، مع إقبال واسع على شراء الذهب داخل إيران وسط مخاوف من تفاقم الأزمة. وعلى الصعيد الدولي، تبادلت موسكو وبكين من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى، الاتهامات حول إفشال المساعي الدبلوماسية.