قرارات حاسمة من مجلس الوزراء.. عطلة عاشوراء ودعم المولدات مجاناً وترشيد الإنفاق ومشاريع الكهرباء على طاولة الحكومة

أراي نيوز/بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وأصدر حزمة من القرارات شملت ملفات الكهرباء والتلوث والموارد المائية، وإقرار عطلة يوم عاشوراء، ودعم أصحاب المولدات الأهلية بزيت الغاز مجاناً، إلى جانب إجراءات لترشيد الإنفاق العام، وإحالة مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية إلى مجلس النواب، فضلاً عن قرارات تتعلق بقطاع الطيران المدني.

نص قرارات جلسة مجلس الوزراء برئاسة الزيدي

أولاً: ملف الكهرباء

شدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بضرورة إيلاء ملف خدمة الكهرباء اهتماماً متزايداً، ولا سيما عمليات الإدامة والصيانة وسرعة الاستجابة للعوارض الفنية التي تطرأ على الشبكة خلال فترات ذروة الطلب.

ثانياً: ملف التلوث والموارد المائية

أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع معالجات فعالة لقضية التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة من تأثير المُطلقات غير المعالجة. وافق المجلس على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بأعمال إزالة زهرة النيل، ومعالجة آثار الجفاف في المناطق التي تعرضت للهجرة الداخلية بسبب الجفاف واندثار الجداول الفرعية وتعذر الزراعة فيها.

ثالثاً: عطلة يوم عاشوراء

قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه.

رابعاً: دعم أصحاب المولدات الأهلية

وافق المجلس على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بزيت الغاز (الكاز) مجاناً بواقع (45) لتراً لكل (1 K.V.A) لشهري تموز وآب المقبلين. اشترط المجلس ألا تقل ساعات التجهيز للمواطنين عن (20) ساعة يومياً. توفير الكهرباء من المولدات الأهلية لمدة (12) ساعة يومياً بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية. تخويل الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية تحديد التسعيرة العادلة للأمبير الواحد. تتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وضع آلية للمراقبة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني.

خامساً: ترشيد الإنفاق العام

أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعاقدات المشاريع الاستثمارية، وتتضمن:

التأكيد على إيقاف التعاقدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية كافة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع شمول أوامر الغيار والمكونات المضافة للمشروعات دون علاقة مباشرة بأصل المشروع والتي تجاوزت نسبة الزيادة المقررة البالغة (25%). تخيير الشركات المتعاقد معها في المشاريع المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بها بين: تأجيل المباشرة لحين توفر التخصيصات والتمويل المناسب. المباشرة مع التعهد بعدم المطالبة بالمستحقات لحين توفر التمويل. اللجوء إلى الفسخ الرضائي المباشر دون أي مطالبات بالتعويض. يشمل ذلك تعاقدات جميع مؤسسات الدولة.

سادساً: الشأن الرقابي

وافق المجلس على مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.

سابعاً: قانون الطيران المدني

وافق مجلس الوزراء على سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148 لسنة 1974) من مجلس النواب، والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24836 لسنة 2024).