مجلس الوزراء يحسم ملفات العقود والطاقة والنفط.. قرارات جديدة لتسريع المشاريع وتعزيز الرقابة

أراي نيوز/بغداد

صوّت مجلس الوزراء، اليوم، على حزمة قرارات شملت إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المشكلة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مع اعتماد دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية وتحديد مدد زمنية ملزمة لإنجازها، بما يضمن سرعة الإنجاز ووحدة المرجعية.

كما أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، ووافق على تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب بالمناقصة العامة، إلى جانب تعديل قرارات خاصة بتجهيز الوقود لمحطات الكهرباء، واستثناء بعض مشروعات وزارة الكهرباء من توجيهات سابقة حتى 15 أيلول 2026.

وشملت القرارات أيضاً الإبقاء على سعر زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء لمدة شهرين، واستثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بصورة مؤقتة، لضمان انسيابية حركة المنتجات النفطية في ظل الظروف الخاصة بالملاحة في منطقة الخليج، فضلاً عن اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب ضمن أولويات الحكومة التشريعية.