قرار تمييزي يحسم الجدل: مشيخة العشيرة لا تُمنح بقرار إداري

أراي نيوز/متابعة

بغداد – أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي قراراً تمييزياً أكدت فيه أن مشيخة العشائر ليست منصباً حكومياً يُمنح أو يُلغى بقرار إداري، بل تمثل مكانة اجتماعية تستند إلى الأعراف والتقاليد والقبول بين أبناء العشيرة.

وبيّنت المحكمة أن شرعية الشيخ تنبع من الامتداد التاريخي والتوافق الاجتماعي داخل العشيرة، وليس من الكتب الرسمية أو الإجراءات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية.

وشدد القرار على أن اختصاص المؤسسات الحكومية يقتصر على المهام التي حددها القانون، ولا يمتد إلى تعيين أو تثبيت شيوخ العشائر، لعدم وجود سند قانوني يمنحها هذه الصلاحية.

ويعد القرار تأكيداً على احترام استقلالية البنى الاجتماعية والعشائرية في العراق، وترسيخاً لمبدأ المشروعية وتحديد الاختصاصات، بما يمنع أي تدخل إداري في شؤون تنظمها الأعراف والتقاليد المتوارثة.