أراي نيوز/بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد ناصر دلي الكربولي، بعد إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة.
وذكرت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم مع تغريم المدان مبلغ 10 ملايين دينار، على خلفية طلبه 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس.
وأضافت أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، توصلت إلى كفاية الأدلة وقناعتها بثبوت التهمة، فأصدرت حكمها وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).
