الإطار التنسيقي يقترح خفض الأجور الدراسية 15% وإعفاء السلع الأساسية من الجمارك
أراي العاصمة/بغداد
قدّمت كتل الإطار التنسيقي حزمة مقترحات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن قرار تعديل سعر صرف الدولار، تضمنت تخفيض الأجور الدراسية، وحماية أسعار السلع الأساسية، ودعم المشاريع الإنتاجية، والحد من المضاربة بالعملة.
وتضمنت المقترحات خفض الأجور الدراسية بنسبة 15% للعام الدراسي الحالي في المدارس والجامعات والكليات الأهلية والدراسات المسائية والموازية، إلى جانب اعتماد سلة أسعار محمية تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الإنشائية، وإعفائها من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
ودعت الكتل إلى تشديد الرقابة على السوق الموازية ومنع استغلال تغيير سعر الصرف لرفع الأسعار، فضلاً عن تفعيل التحاسب الضريبي مع شركات الاتصالات والمصارف والشركات الكبرى، ونشر قوائم دورية بالجهات الملتزمة والمتخلفة عن تسديد التزاماتها.
وشملت المقترحات تأسيس صندوق لاستقرار سعر الصرف يُموّل من فائض الإيرادات النفطية، وتخصيص جزء من فرق سعر الصرف لتقديم قروض ميسرة بلا فوائد للمشاريع الزراعية والصناعية، مع تخصيص جزء منها لتعيين الخريجين.
كما طالبت بمراجعة عقود المقاولين والمشاريع الحكومية المتضررة من تعديل سعر الصرف، ومعالجة التزامات المستوردين والمستثمرين المبرمة وفق السعر السابق.
واقترحت الكتل تشكيل لجنة حكومية لمعالجة الآثار المالية للقرار، واعتماد فترة انتقالية تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن تُطبّق بعدها التعاملات وفق السعر الجديد.
وأكدت أهمية متابعة تنفيذ المقترحات عبر اللجنة المالية النيابية، والعمل على تضمينها في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وتبقى هذه الإجراءات مقترحات مطروحة وليست قرارات نافذة، لحين اعتمادها من الجهات المختصة.
