الإعلام والسلاح والسلم الأهلي.. ثلاثة ملفات تتصدر مواقف الحكومة والبرلمان والإطار التنسيقي

بغداد – وكالة أراي العاصمة

شهدت الساحة السياسية العراقية، الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، مواقف مهمة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، والإطار التنسيقي، تمحورت حول تنظيم العمل الإعلامي وحصر السلاح بيد الدولة وحماية السلم الأهلي، فضلاً عن تحريك القوانين المعطلة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

رئيس الوزراء: إجراءات قانونية بشأن الإعلام والسلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في التحريض الإعلامي على العنف أو عرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، استناداً إلى القوانين النافذة، ومنها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي.

رئيس البرلمان: التحرك لتشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي التوجه نحو تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد التشاور مع الجهات المعنية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، إلى جانب حماية السلم الأهلي وتعزيز سلطة القانون.

الإطار التنسيقي: حسم ملف السلاح في 30 حزيران 2027

وفي اجتماع عقده بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، أكد الإطار التنسيقي التزامه بالاتفاق السياسي القاضي بحسم ملف السلاح الخارج عن السلطة الرسمية بحلول 30 حزيران 2027، مخولاً الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بالموعد المحدد.

كما أعلن تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية المعطلة والتشريعات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، مشدداً على ضرورة تحويل التوافقات السياسية إلى إجراءات عملية تدعم مؤسسات الدولة.

وأكد الإطار أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي وتجنيبه التصعيد الإقليمي، مع دعم دور بغداد في التهدئة والاستقرار، فضلاً عن ضبط الأسواق وتوفير التخصيصات للمشاريع التنموية ومعالجة الفقر والبطالة.

وتضع هذه المواقف ملفات الإعلام والسلاح والسلم الأهلي أمام مرحلة جديدة من الإجراءات الحكومية والتحركات التشريعية والتوافقات السياسية، وسط ترقب لطبيعة القرارات المقبلة وآليات تنفيذها على أرض الواقع.