تميم يكشف تحولات اقتصادية: انخفاض الدولار وتقليص مستفيدي التموينية وإلغاء عشرين قانوناً

أراي العاصمة – بغداد

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد محمد تميم، خلال لقاء تلفزيوني على العراقية الإخبارية، عن حزمة من التوجهات والقرارات الاقتصادية المرتقبة، تشمل سعر صرف الدولار والإصلاح الاقتصادي والبطاقة التموينية والموازنة العامة، فضلاً عن ملفات سياسية وأمنية حساسة.

وأكد تميم أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض خلال الفترة المقبلة ليقترب من السعر الرسمي، وربما يتساوى معه، كاشفاً عن موافقة الولايات المتحدة على إرسال 3 مليارات دولار نقداً إلى العراق، ووصول شحنة جديدة تتجاوز 500 مليون دولار يوم الاثنين، نتيجة تحسن العلاقات والثقة بين بغداد وواشنطن.

وفي ملف الإصلاح الاقتصادي، أعلن تميم أن مشروع قانون «الإصلاح الاقتصادي» سيصل إلى مجلس النواب قريباً، ويتضمن إلغاء نحو 20 قانوناً وقراراً، والتخلص مما وصفه بـ«العقلية الاشتراكية» في إدارة الاقتصاد العراقي.

وبشأن البطاقة التموينية، أوضح أن الحكومة لا تعتزم إلغاءها، لكنها تتجه إلى إصلاح منظومتها بما يؤدي إلى تقليص أعداد المستفيدين من 41 مليوناً إلى 28 مليون شخص، مؤكداً تأمين المواد الغذائية والأدوية، وتوجيه وزارة التجارة بإطلاق السلال الغذائية للأشهر المقبلة، بما فيها شهر رمضان.

وفي قطاع الخدمات والموازنة، كشف تميم عن توجه لتخصيص 37 تريليون دينار لقطاع الكهرباء، و4 تريليونات دينار لاستكمال الأبنية الجامعية، مؤكداً عدم وجود نية لرفع الدعم عن أسعار المحروقات، واعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة.

وأشار إلى أن حماية بعض الصناعات المحلية من الاستيراد أسهمت في توفير نحو 600 ألف فرصة عمل، فيما أكد أن الزيادة السكانية، التي تبلغ 2.6% سنوياً، تفرض ضغوطاً متصاعدة على الخدمات العامة.

وفي الملف السياسي والأمني، قال تميم إن بعض الفصائل المسلحة طلبت مناصب مقابل التخلي عن السلاح، معتبراً انخراطها في العملية السياسية أمراً مرحباً به، فيما وصف حكومة علي فالح الزيدي بأنها «الفرصة الأخيرة للنظام السياسي في العراق»، كاشفاً عن إعداد خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات في حال استئناف الحرب بالمنطقة.

أما بشأن إقليم كردستان، فأشار إلى استمرار الحوارات المتعلقة بالموازنة، مبيناً أن حصة الإقليم وفق التعداد السكاني تبلغ 12.7%، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في تصدير النفط المنتج داخل الإقليم.