أراي العاصمة – بغداد
في خطوة طال انتظارها من أهالي أطراف العاصمة، صوّت مجلس محافظة بغداد بالأغلبية المطلقة على قرار السماح بإدخال مواد البناء والإنشاء إلى القرى والأرياف الواقعة ضمن أطراف بغداد، بعد تحرك من عضو مجلس المحافظة الدكتور بشير الزوبعي، بدأ بطلب تشكيل لجنة مختصة لدراسة الملف وصولاً إلى إقرار القرار رسمياً.
ويشمل القرار الأراضي المشمولة بالعقود الزراعية (35 و117 و24)، والأراضي التي تحمل سندات الطابو (25)، فضلاً عن السماح بإدخال مواد البناء لأغراض الترميم والتأهيل في جميع المناطق، وإنشاء وتأهيل المحال التجارية على الطرق الرئيسية والفرعية، شريطة عدم التجاوز على محرمات الطرق، إلى جانب تطوير المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية.
وأكد القرار منع إدخال مواد البناء لأغراض تقطيع الأراضي، مهما كان جنس الأرض.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد الدكتور بشير الزوبعي، في تصريح خاص لوكالة «أراي العاصمة»، إن العمل داخل اللجنة المختصة أسفر عن الوصول إلى هذه القرارات التي أصبحت اليوم قراراً رسمياً صادراً عن مجلس المحافظة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشتها مع القيادات الأمنية لوضع آليات تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح الزوبعي أن هذا التحرك جاء استجابة لمناشدات الأهالي في قضاء أبوغريب ومناطق أطراف بغداد، ومن بينها مناطق الزيدان، التي طالبت مراراً بالسماح بإدخال مواد البناء لتأهيل المنازل وتطوير الممتلكات والمشاريع الزراعية.
ويمثل التصويت خطوة مهمة باتجاه معالجة معاناة سكان القرى والأرياف، فيما يبقى تنفيذ القرار مرتبطاً بالتنسيق المرتقب مع القيادات الأمنية والجهات المعنية.
