عاجلمحلي

من داخل جرف الصخر.. بدء تبديل القوات وإحكام السيطرة على الأنبوب النفطي

أراي العاصمة /جرف الصخر

شهدت منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، اليوم الجمعة (20 تشرين الثاني 2026)، إعلان بدء تنفيذ إجراءات إعادة الانتشار الأمني وتبديل القطعات العسكرية، ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم الملف الأمني وفرض سلطة الدولة وحماية الثروات الوطنية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الأيام المقبلة ستشهد، وفق جدول زمني محدد، تبديل جميع القطعات الأمنية الموجودة في المنطقة، تمهيداً لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وإعادة الحياة الطبيعية إلى جرف الصخر، مؤكدة وجود تنسيق عالٍ بين التشكيلات الأمنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الاتحادية استكمال متطلبات المقر المسيطر قبل يومين، مؤكدة جاهزية قطعاتها وإمكاناتها اللوجستية لتولي المهام الأمنية وإدارة القاطع.

تفاصيل خطة الانتشار الأمني:

1. الجيش العراقي: يتولى اللواء 38 من الفرقة العاشرة مسك القاطع الممتد من ساتر يا حسين إلى تقاطع الفاضلية والحدود مع قيادة عمليات الأنبار.

2. الشرطة الاتحادية: يتولى اللواء 17 مسك مركز ناحية جرف النصر، من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب – الفاضلية غرباً.

3. الحشد الشعبي: يتولى اللواءان 72 و79 مسك القاطع الممتد من طريق المسيب – الفاضلية إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

4. شرطة الطاقة: تتولى حماية ومسك خطوط نقل النفط وتأمين الأنبوب الناقل في المنطقة.

5. السيطرات الأمنية: فتح سيطرة لشرطة بابل باتجاه قضاء المسيب، وأخرى لشرطة الأنبار باتجاه عامرية الفلوجة.

المقر المسيطر:

وبموجب الأمر الديواني الصادر بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، يتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة المقر المسيطر، ويرتبط بقيادة الشرطة الاتحادية، ويعاونه اللواء الركن حسين علي نصيف نائباً لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائباً لشؤون الحشد الشعبي.

ويتولى المقر القيادة والسيطرة على القطعات الأمنية المرتبطة به، مع التنسيق مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد.

فتح الطرق المغلقة:

وتتضمن الخطة إعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة أمام حركة السير، فضلاً عن تخصيص فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام لمعالجة الحالات الطارئة.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية التحقيقات الحكومية المتعلقة بالتجاوزات على الأنبوب النفطي في جرف الصخر، إذ قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني إحالة نتائج التحقيقات إلى القضاء، وتكليف شرطة الطاقة بحماية الخط الناقل.

وتؤكد الحكومة أن إعادة تنظيم الانتشار الأمني تأتي ضمن إجراءات تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة، وتهيئة الظروف لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى