كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، دار حمه، عن أسباب عدم عقد الجلسة البرلمانية الاستثنائية المقررة لتمديد عمر مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

واكد في تصريح تابعته “أراي نيوز”،أن “هذا التأجيل يعود إلى عدم توصل الكتل السياسية الكبيرة إلى اتفاق بشأن قضية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأشار حمه إلى “وجود أحاديث متداولة حول نية رئاسة الجمهورية إرسال مقترحات إلى البرلمان لتعديل قانون الانتخابات”. لكنه أكد أن “هذه المقترحات لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب أو اللجنة القانونية”.

وأوضح أنه “رغم الحديث عن إمكانية العودة إلى نظام الدوائر، أو إدخال تعديلات أخرى على القانون الحالي، إلا أن الوضع ما زال غامضًا وغير ملموس”.

بحسب حمه، من المرجح أن “يبقى القانون الحالي ساري المفعول حتى إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، في ظل غياب أي خطوات رسمية لتعديله”.

وأضاف أن “هناك أفكارًا مطروحة للنقاش، لكن غياب التوافق السياسي يحول دون إحراز تقدم فعلي”.