أراي نيوز/متابعة 

في تطور خطير يكشف عن تجاوزات قانونية ودستورية، كشف الإعلامي حسام الحاج خلال برنامج “من الأخير” عن وثائق تؤكد منح الجنسية والجواز العراقيين لمئات الإيرانيين والسوريين، بينهم شخصيات بارزة في حزب العمال الكردستاني (PKK) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك خلافًا للضوابط والقوانين العراقية.

التجنيس السياسي: انتهاكات صارخة للقانون

وأوضح الحاج أن ملف التجنيس بدأ منذ عام 2012 واستمر دون توقف، مشيرًا إلى أن وزراء الداخلية المتعاقبين حاولوا فتح تحقيقات بهذا الملف الحساس، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بضغوط سياسية حالت دون إحراز أي تقدم.

قيادي في قسد يحصل على الجنسية العراقية

وأبرز ما ورد في التحقيق هو منح الجنسية والجواز العراقي للمدعو مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية والقيادي البارز في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السلطات العراقية كتنظيم إرهابي. وقد تم تغيير اسمه إلى خليل محمد حسين، وهو سوري الجنسية، وتم منحه الجنسية العراقية بطريقة غير قانونية، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الأمن الوطني.

على الرغم من الكشف عن هذه المخالفة، لم تُسحب منه الجنسية والجواز حتى الآن، ولم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات قانونية بحقه، ما يعكس حجم التواطؤ السياسي.

شخصيات أخرى متورطة

لم تتوقف المخالفات عند مظلوم عبدي؛ فقد تم منح الجنسية والجواز العراقي لشخص آخر يدعى أري جلال أحمد، وهو ناشط سياسي ومسلح معروف، ولديه اسم ثانٍ هو إسكندر. الخطورة تكمن في أن هذه الشخصيات ذات أنشطة معارضة ومسلحة، مما يفتح المجال أمام تساؤلات خطيرة حول انعكاسات هذه التجاوزات على الأمن القومي العراقي.

تحذيرات من تداعيات خطيرة

يعد منح الجنسية بشكل غير قانوني لشخصيات مثيرة للجدل انتهاكًا للدستور العراقي وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار. ويدعو المراقبون إلى فتح تحقيقات مستقلة وشاملة في هذا الملف ومحاسبة المتورطين، محذرين من استمرار استخدام التجنيس لأغراض سياسية أو غير مشروعة.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

مع تصاعد الغضب الشعبي والضغوط الإعلامية، يُنتظر من السلطات العراقية التحرك الفوري لكشف ملابسات هذا الملف ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة، خاصة في ظل التهديد الذي يشكله وجود شخصيات مرتبطة بتنظيمات مسلحة أو معارضة داخل العراق.