البرلمان العراقي أمام قوانين مفصلية: العفو العام والموازنة في الصدارة

أراي نيوز/متابعة

كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الاثنين ٫عن وجود مجموعة من القوانين المهمة التي تحتاج إلى تصويت البرلمان، وأبرزها قانون العفو العام والموازنة العامة، مؤكداً أن معظم هذه القوانين ليست خلافية باستثناء بعض التفاصيل.

وأكد المشهداني في حوار مع قناة “العراقية الإخبارية”  وتابعتة (أراي نيوز) أن هناك تبايناً في وجهات النظر بشأن جداول الموازنة، التي تُعد أولوية قصوى في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة .

وفيما يخص قانون العفو العام، فكتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي قررت تعليق جلسات البرلمان حتى يتم إدراج القانون على جدول الأعمال، ما يعكس حجم الضغوط الجماهيرية للمضي بتشريعه

وبالنسبة لبقية القوانين، أوضح المشهداني أن قانون الأحوال الشخصية ينتظر استكمال موضوع “المدونة” الخاصة بالمكون الشيعي، في حين لا توجد أي إشكاليات لدى المكون السني في المضي بالعمل وفق قانون رقم 188.

كما شدد على أهمية تسريع تشريع قانون “مجلس الاتحاد” الذي أصبح ضرورة ملحة.

وتحدث المشهداني عن توافق سياسي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً، مشيراً إلى أن قانون تقاعد الحشد الشعبي لا يزال ينتظر عودته من الحكومة، مع وجود خلافات سياسية تتعلق بسن التقاعد.

أما قانون الانتخابات، فقال المشهداني إن البرلمان لم يتلقَ بعد أي مسودة جديدة، رغم وجود آراء تدعو إلى تعديل القانون لمنح 10% من المقاعد للمستقلين.

وفيما يخص قانون العفو العام، فكتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي قررت تعليق جلسات البرلمان حتى يتم إدراج القانون على جدول الأعمال، ما يعكس حجم الضغوط الجماهيرية للمضي بتشريعه.