أراي نيوز/بغداد
بدأت كتلة “تقدم” في مجلس محافظة بغداد، والتي تمثل الأغلبية بوجود 19 عضوًا سنياً، وبخطوة استجواب رئيس المجلس من خلال جمع 13 توقيعًا حتى الآن.
ويعتبر هذا الإجراء حقًا دستوريًا يُمارس ضمن النظام الديمقراطي، وفق تصريحات علي الحافظ، رئيس كتلة دولة القانون في المجلس، خلال لقاء متلفز.
وأكد الحافظ على ضرورة ضمان التمثيل العادل بين مختلف الكتل داخل المجلس، محذرًا من أن أي إخلال بهذه العدالة قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية. وأضاف أن الحوار السياسي والتفاهم بين الأطراف المختلفة هو السبيل الوحيد لتجنب التعقيدات وضمان سير الأمور بانسيابية.
حق استحقاق “تقدم” في رئاسة المجلس
من جانب آخر، أوضح مصدر من داخل كتلة “تقدم” لـ”أراي نيوز” أن رئاسة المجلس تُعد استحقاقًا سياسيًا للحزب الذي يرأسه محمد الحلبوسي. وأشار إلى أن الحزب يتمتع بأغلبية واسعة في المحافظات ذات الأغلبية السنية، بما في ذلك بغداد.
اتهامات قانونية وأسباب الاستجواب
القيادي في “عصائب أهل الحق”، رائد الهماشي، والذي يشغل منصب رئيس لجنة النزاهة في المجلس، أكد أن الاستجواب يستند إلى قضايا قانونية محددة. وأوضح الهماشي خلال لقاء متلفز أن الاستجواب يتناول قرارات مثيرة للجدل اتخذها رئيس المجلس، مثل تحديد عطلات رسمية ليوم العاشر من محرم وزيارة الأربعينية، واصفًا تلك القرارات بأنها “غير صحيحة”.
تراكم الإخفاقات والخدمات المتعثرة
على الرغم من مرور عام وشهرين على تسلم المجلس الحالي سلطاته، لم تشهد العاصمة بغداد أي تقدم ملحوظ في المشاريع المتوقفة، وهو ما زاد من سخط الشارع البغدادي. وعبّر المواطنون عن استيائهم من غياب الخدمات والتنمية، مطالبين المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وتحقيق تطلعات سكان العاصمة.
مستقبل المجلس وسط الخلافات
في ظل تزايد الخلافات السياسية داخل المجلس، يبدو أن استجواب رئيسه سيكون محطة فارقة قد تُحدد ملامح المرحلة المقبلة.
ويذكر إن تم تشكيل تحالف تحت اسم” القرار والاعمار” حيث ضم اكثر من 31 عضواً وعلى رأسهم دولة القانون وحزب تقدم وهم المؤيدي لأستجواب القيسي.
ويبقى التساؤل: هل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها، أم أن الأزمة ستؤدي إلى المزيد من التوترات داخل مجلس محافظة بغداد؟
تحرير: فريق الأخبار
