“القطاع الخاص يصنع الفرق: شركة الجزيرة نموذجاً لصناعة الأمل في قلب أبو غريب”

أراي نيوز/خاص

ابوغريب – في وقت يبحث فيه الاقتصاد العراقي عن بدائل حقيقية تقلل من اعتماده شبه الكلي على عائدات النفط، يبرز القطاع الخاص كحجر زاوية في مشروع النهوض الصناعي الوطني. زيارة وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال إلى شركة الجزيرة للصناعات الدوائية في قضاء أبو غريب لم تكن مجرد جولة ميدانية، بل حملت رسائل واضحة عن قدرة الشباب العراقي على صناعة الفرق، وعن أهمية دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة.

في هذا التقرير نسلط الضوء على شركة الجزيرة، التي باتت نموذجاً يُحتذى به في توطين الصناعات الدوائية، من خلال ما تقدمه من إنتاج نوعي بأيدٍ عراقية شابة. كما نستعرض رؤية وزير الصناعة الذي أشاد بإمكانات الشباب ودعا إلى تمكين القطاع الخاص ليقود مرحلة جديدة من النمو ويوفر فرص عمل كريمة لملايين العاطلين. وبين الطموح والإصرار، تبرز أبو غريب، المدينة التي عُرفت طويلاً بمعاناتها، كموقع استراتيجي يحتضن اليوم قصة نجاح تُثبت أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأنجح.

قال وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال، خلال زيارته لشركة الجزيرة للصناعات الدوائية في قضاء أبو غريب، بحضور فريق“أراي نيوز”:“نُهنئ جميع العمال بمناسبة يوم العمال العالمي، هذا اليوم المهم الذي يُعد رمزاً للعمل والإنتاج، ونتمنى لجميع العمال في العراق والعالم أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة”.

وأضاف: “سررت كثيراً عندما دخلت هذه الشركة، فقد وجدت مجموعة من الشباب يديرونها، ولديهم 60 مستحضراً في خطوط الإنتاج، و20 منتجاً آخر قيد التسجيل، وخلال الحديث معهم، أسعدتني كثيراً الرؤية التي يمتلكونها”.

من جهته، قال مدير شركة الجزيرة للصناعات الدوائية، مصطفى الراوي، لـ”أراي نيوز”:“تأسست شركتنا في عام 2002، وتنتج مجموعة متنوعة من الأشكال الصيدلانية، منها الحبوب، الكبسولات، المعلقات الفموية، الساشيات، والتحاميل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقسم الحبوب ما بين 500 ألف إلى مليون حبة يومياً، إضافة إلى إنتاج يتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف قنينة من المعلقات الفموية، ونفس الكمية تقريباً من التحاميل والساشيات”.

وأوضح الراوي أن “قرارات مجلس الوزراء الداعمة للصناعات المحلية، ومن بينها توطين الصناعات الدوائية، كان لها أثر إيجابي كبير، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون مع وزارة الصحة. فهناك تعامل مباشر معها من عدة جوانب، منها الزيارات التفتيشية والتقييمية، فضلاً عن التنسيق مع قسم الصناعة الوطنية في دائرة الأمور الفنية، والتعاون مع الرقابة الدوائية في فحص المنتجات”.

من جانبه، قال المهندس محمد عبد، نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، لـ”أراي نيوز”:“اتحاد الصناعات العراقية يُمثل المصانع والمعامل المحلية ويدافع عن مصالحها. ومن بين القضايا التي طرحها الاتحاد ووافق عليها مجلس الوزراء كانت مسألة توطين الصناعة الدوائية، وقد بدأت نتائج هذه الخطوة بالظهور. فبعد أن كان هناك 10 معامل فقط تعمل في هذا المجال، أضيفت إليها 17 معملاً جديداً وبذلك ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي من 10% من حاجة السوق العراقية إلى 30%، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 70% خلال عامين أو ثلاثة”.

محرر: منى فوزي