أراي نيوز/متابعة إعلامية

أفاد الخبير القانوني أحمد محمد العبادي بأن المحكمة الاتحادية العليا أصبحت في حكم المعطّلة عقب استقالة تسعة من أعضائها دفعة واحدة، مؤكدًا أن المحكمة لا تستطيع الانعقاد أو إصدار القرارات ما لم يتم تعيين قضاة جدد بدلاً عن المستقيلين.

وبيّن العبادي أن اختيار الأعضاء الجدد يتم من قبل لجنة مكونة من: رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الاتحادية، رئيس الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، حيث يُنتقى القضاة من بين المرشحين، ثم تُرفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم تعيينهم، وذلك استنادًا إلى المادة (3) بند (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا. كما أوضح أن إجراءات التعيين أو الاستقالة لا تمر عبر مجلس النواب.

وفيما يتعلق برئيس المحكمة الحالي، جاسم العميري، أشار العبادي إلى أن تغيير رئاسة المحكمة أمر وارد، إذ يحق للقضاة الجدد، بعد اكتمال عضويتهم، التصويت لاختيار رئيس جديد إذا قرروا ذلك.

كما لفت إلى أن القانون يشترط حضور جميع الأعضاء لعقد جلسات المحكمة، بحسب المادة (5) البند (أولاً) من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل، وأن القرارات تصدر بالأغلبية البسيطة، باستثناء القرارات المتعلقة بالمنازعات بين الحكومة الاتحادية والإقليم أو المحافظات، حيث يتطلب إصدارها أغلبية الثلثين.

وفي ظل هذا الوضع، تبقى المحكمة معطلة حتى إشعار آخر، بانتظار استكمال أعضائها وعودة التوازن الدستوري إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد.