أراي نيوز /بغداد
حسمت الهيئة القضائية التمييزية للانتخابات الجدل بشأن الطعن المقدم ضد ترشيح رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي للانتخابات النيابية المقبلة، إذ أصدرت قراراً يقضي بالمصادقة على ترشيحه بعد أن تأكد لها عدم ثبوت أية قضايا مخلة بالشرف أو فساد مالي وإداري بحقه.
وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها أراي نيوز، فقد نظرت الهيئة القضائية في الطعن المقدم من النائب مثنى السامرائي، وبعد التدقيق والمداولة وجدت أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، فقررت قبوله شكلاً. لكنها عند النظر في الموضوع أكدت أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه قد بُني على وقائع لم تُحسم قضائياً، إذ سبق لمحكمة جنايات الكرخ بصفتها التمييزية أن قضت بإطلاق سراح السامرائي عن قضية تتعلق بعقد مالي وإداري.
وأضافت الوثيقة أن التحقيقات التي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تثبت وجود ما يخالف أحكام المادة (٨/ثالثاً) من قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ المعدل، ما يعني انتفاء الأسباب التي استند إليها قرار المفوضية.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة القضائية نقض قرار مجلس المفوضين المطعون فيه والصادر بتاريخ ٣ آب ٢٠٢٥، وأصدرت حكمها بالمصادقة على ترشيح الحلبوسي بشكل رسمي ونهائي.
