سياسي

الحلبوسي يرسم ملامح المرحلة من حوار بغداد.. مواقف حاسمة في السيادة والسلاح والخليج ودعم الحكومة

أراي /بغداد

شكّلت مشاركة رئيس مجلس النواب الشيخ هيبت الحلبوسي في مؤتمر حوار بغداد الثامن محطة بارزة لطرح موقف السلطة التشريعية من أبرز الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً المضي بالاستحقاقات الدستورية ودعم مؤسسات الدولة وحكومة علي الزيدي.

وجاءت مشاركة الحلبوسي في المؤتمر الذي عقده المعهد العراقي للحوار في بغداد تحت شعار «100 يوم على تشكيل الحكومة التاسعة.. العراق من إدارة الأزمات إلى بناء الشراكات الإستراتيجية»، حيث تناول ملفات حصر السلاح، وأداء الحكومة، ومكافحة الفساد، والرواتب والموازنة، والتجنيد الإلزامي، فضلاً عن العلاقات مع إيران وموقف العراق من تسمية الخليج العربي.

وأكد الحلبوسي أن موقفه من تسمية الخليج العربي يعكس موقف الدولة العراقية، كاشفاً أنه قاطع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مرتين عند استخدامه تسمية «الخليج الفارسي»، وشدد على أنه الخليج العربي أو خليج البصرة تاريخياً.

كما كشف الحلبوسي جانباً من كواليس مباحثاته مع قاليباف بشأن مضيق هرمز، موضحاً أن رئيس مجلس الشورى الإيراني أبلغه بأنه سيبحث مع القيادات الإيرانية مسألة استثناء العراق، في ظل التطورات المتعلقة بالمضيق.

وفي ملف السلاح، شدد رئيس مجلس النواب على أن حصره بيد الدولة استحقاق دستوري ماضٍ ولا يحتاج إلى تشريع قانون جديد، مؤكداً أن الملف عراقي وأن نهاية أيلول المقبل ستكون بداية لحصر السلاح بيد الدولة، مع عدم وجود صدام مع الفصائل.

أبرز تصريحات الحلبوسي في حوار بغداد:

– موقفي من تسمية الخليج العربي يعكس موقف الدولة العراقية.

– قاطعت رئيس مجلس الشورى الإيراني مرتين بسبب استخدامه تسمية «الخليج الفارسي»، وهو في الحقيقة الخليج العربي أو خليج البصرة في الماضي.

– رئيس مجلس الشورى الإيراني أبلغنا بأنه سيبحث استثناء العراق من مضيق هرمز مع القيادات الإيرانية.

– تسمية الخليج العربي موجودة في الخرائط القديمة.

– لا وجود لصدام مع الفصائل، ونهاية أيلول المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة.

– حصر السلاح بيد الدولة موضوع دستوري ولا يحتاج إلى قانون جديد، والأمر ماضٍ.

– ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف عراقي.

– الجميع متفق على أن من يحكم العراق هو الدستور والقانون.

– مئة يوم غير كافية لتقييم أداء الحكومة، وهناك أمل في النجاح.

– مجلس النواب داعم لحكومة الزيدي.

– الرواتب مستمرة ولا مخاوف بشأن صرفها.

– مجلس النواب سيناقش الموازنة ويستضيف الوزراء المختصين.

– هناك مسودة لقانون الاقتراض ستُقرأ الأسبوع المقبل بهدف دعم الحكومة.

– حملة مكافحة الفساد مستمرة في جميع مفاصل الدولة، وجميع الكتل السياسية داعمة لها.

– لم أتعرض لضغط لرفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد.

– الدورة السادسة هي أقوى دورة تشريعية نيابية.

– قانون الجرائم المعلوماتية أُقر لحماية المجتمع.

– ماضون في قانون التجنيد الإلزامي، وسيُقر قريباً، وخصوصيته تعزيز المواطنة.

– ساكنو جرف الصخر موجودون في مركز الحلة وسيتم تدقيقهم أمنياً.

– مجالس المحافظات وجودها دستوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى