مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات خدمية ورقابية ويوقف استثمار أراضٍ في العامرية

أراي العاصمة/بغداد

عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، جلسته الاعتيادية، وأصدر خلالها عدداً من القرارات المتعلقة بالرقابة على العقود الحكومية، وتطوير الخدمات والبنى التحتية، والقطاع الصحي والتعليمي.

وفي إطار تعزيز الرقابة على العقود، وجّه الزيدي بإلزام جميع الجهات الحكومية بإبلاغ مكتبه بعمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، لحضور ممثل عن المكتب عمليات التحليل.

وفي ملف محافظة البصرة، أقر المجلس حزمة من الإجراءات الخدمية، تضمنت استملاك 5 آلاف دونم للتوسع العمراني والسكني في قضاء الإمام الصادق، وتوفير التخصيصات المالية لمشاريع البنى التحتية، واستكمال المشاريع المتوقفة، والإسراع بإنجاز الجسر الرابط بين قضائي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق.

كما تضمنت القرارات إدراج مشروع توسعة طريق البصرة – العمارة بممري الذهاب والإياب، وإعادة فريق الجهد الخدمي والهندسي إلى المحافظة، فضلاً عن استحداث جامعة حكومية بمستوى كلية في شمال البصرة.

وفي ملف الرقابة المالية، وافق المجلس على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات والعقود قبل تنفيذها وصرف مبالغها، مع مراعاة الملحوظات التي تمت معالجتها بموجب قراري مجلس الوزراء 264 و278 لسنة 2026.

كما أقر الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية للأعوام 2027–2030، ووافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان.

أما في العاصمة بغداد، فقد صوّت المجلس على إيقاف جميع إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي بمنطقة العامرية وقطعة أرض أخرى في المنطقة ذاتها، بهدف استثمارهما من قبل وزارة التربية في إنشاء المدارس والمنشآت التي تخدم العملية التربوية.

وتضمنت الجلسة أيضاً إقرار نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس وإصدار الوثائق والشهادات للملاحين لعام 2026، إلى جانب الاطلاع على جداول الإيرادات والمصروفات الفعلية للدولة حتى آب 2026، وتقرير الفصل الثاني لصندوق استرداد أموال العراق.