رجال الرئيس الحلبوسي ينتفضون دفاعاً عن أراضي حزام بغداد برئاسة علي السرهيد

أراي العاصمة/بغداد

أعلنت كتلة تقدّم في مجلس محافظة بغداد، برئاسة الشيخ علي ثامر السرهيد، اليوم الخميس (5 تشرين الثاني 2026)، موقفاً رافضاً لكتاب دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، الذي تضمن تفسيراً بعدم إلزامية قرار مجلس محافظة بغداد رقم (49) لسنة 2026، المتعلق بإيقاف إجراءات رفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي الزراعية والبساتين في بغداد.

وأكدت الكتلة، في بيان رسمي، أن صلاحيات وزارة الزراعة الاتحادية لا تعني إلغاء الاختصاصات الرقابية والقانونية لمجلس محافظة بغداد، مشددة على أن الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، كفلا للمجلس صلاحيات رسم السياسة العامة للمحافظة.

وشددت كتلة تقدّم على أن حماية أراضي حزام بغداد والحفاظ على الرقعة الزراعية وصيانة الحقوق القانونية للفلاحين وأصحاب الأراضي تمثل مسؤولية لا يمكن التهاون بها، مؤكدة أن حقوق المواطنين لن تكون موضع مساومة أو تراجع.

وطالبت الكتلة وزارة الزراعة بإعادة النظر في مضمون كتابها، وتوضيح أوجه التعارض القانوني بصورة صريحة، مع ضرورة إيقاف أي إجراءات يثبت تعارضها مع القوانين النافذة وقرارات مجلس محافظة بغداد أو مساسها بحقوق المواطنين.

وأعلنت الكتلة استمرار تحركاتها عبر الوسائل القانونية والرقابية والقضائية المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لحماية الأراضي الزراعية ومنع التجاوز على الحقوق المشروعة للفلاحين وأصحاب الأراضي.

واختتمت كتلة تقدّم بيانها بالتأكيد على أن «أراضي بغداد وحقوق أهلها مسؤولية، وحمايتها واجب لا تراجع عنه».