أراي نيوز/بغداد

نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم، صحة الوثائق المتداولة التي تزعم صدور مذكرات قبض بحق الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مؤكداً أنها غير صادرة عن محاكم التحقيق.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن “الوثائق المنسوبة إليه لا تمت للحقيقة بصلة”، محذراً من “الترويج لمثل هذه المزاعم التي تعد مخالفة للقانون”. كما شدد على أنه “سيتم متابعة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشر هذه المعلومات المضللة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

ودعا مجلس القضاء الأعلى وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر المعلومات المغلوطة.