الحلبوسي يطرح حلولًا لحل أزمة العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل
أراي نيوز/متابعة إعلامية
طرح رئيس حزب “تقدّم” محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، حلاً متكاملاً للأزمة المتكررة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدًا أن استمرار هذا الخلاف دون معالجته من جذوره سيُبقي الأزمة قائمة.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على منصة X (تويتر سابقًا): “سيستمر هذا الخلاف المتصاعد والمتكرر بين حكومة أربيل والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة إذا لم يُحلّ من جذوره.”
وبيّن أن الحل يكمن في اتفاق والتزام جميع الأطراف بثلاث خطوات تكاملية، مشددًا على أن تلك الخطوات تأتي من “منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه في كافة أنحاء العراق”.
وتضمنت مقترحات الحلبوسي ما يلي:
1. إدارة ملف النفط والغاز: أوضح أن استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية يجب أن يكون من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.
2. ضبط المنافذ الحدودية: دعا إلى أن تكون إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الكمركية من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، مع توليها المسؤولية الكاملة لمنع التهريب.
3. عدالة في توزيع التخصيصات المالية: شدد الحلبوسي على أن الحكومة الاتحادية تتحمل نفقات الشعب العراقي، ويجب أن توزّع التخصيصات المالية ضمن أبواب الموازنة، سواء للوزارات أو المحافظات أو الإقليم، بناءً على التمثيل السكاني وبشكل عادل، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة وتلك التي تضم منافذ حدودية.
وختم الحلبوسي تغريدته بالقول: “من يبتغي العدالة عليه الالتزام بالنقاط أعلاه وتطبيقها.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين بغداد وأربيل حول قضايا تتعلق بالموازنة والصادرات النفطية وملف المنافذ الحدودية، ما ينعكس سلباً على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
